مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم سلع بترولية وتموينية بقيمة 1.1 مليار دولار لعام 2020 كتبت شيرين صابر (مجلة صبايا)

مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم سلع بترولية وتموينية بقيمة 1.1 مليار دولار لعام 2020

كتبت شيرين صابر

• الملا ونصر والمصيلحى يشهدون توقيع الاتفاق
• م.طارق الملا: توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى على رأس أولويات الوزارة..وتوسيع التعامل مع المؤسسة
• وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: 64 مليون مواطن يستفيدون من الاتفاق..وللعام الثانى على التوالى تم التنسيق مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لتركز الاتفاقيات على السلع التموينية لدورها فى توفير الأمن الغذائي للمواطنين بجانب البترول
• د.على المصيلحى: الاتفاق هو شراكة حقيقية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة من أجل تقديم المزيد من السلع الأساسية للمواطنين
• م.هانى سالم سنبل: الاتفاق سيدعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية وتنفيذ مشروعات “سلاسل القيمة فى قطاع القطن” و”الحلول التجارية المدمجة” و”المرأة فى التجارة العالمية” لصالح مصر

شهد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية التوقيع على الاتفاق التنفيذى لتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية لعام 2020 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة تصل الى 1ر1 مليار دولار.
ويأتي الاتفاق الخاص بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية ضمن الاتفاقية الاطارية الموقعة في يناير 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار .
وقع الاتفاق كل من المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، والمحاسب أشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية والسيد/ أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بحضور المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول .
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع ان هذا الاتفاق ياتى امتدادا للتعاون الوثيق بين الوزارة و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ سنوات والذى يعكس تجربة شراكة ناجحة بين الطرفين موضحاً ان حجم التمويل المقدم من المؤسسة تنامى بشكل كبير عما كان عنه في بداياته وأن مجالات التمويل شهدت توسعاً لتشمل تمويل استيراد البترول و المنتجات البترولية كافة لاستكمال تلبية باقى احتياجات السوق المحلى عد ان كانت تقتصر على منتج البوتاجاز .
وأضاف الملا انه يتطلع الى استمرار التعاون الناجح بين الجانبين لسنوات قادمة والتوسع فيه وتطويره وتنويع مجالاته لافتا الى انه ناقش مع المؤسسة فرص تطوير الشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة الطرفين مؤكدا ان شراكة مصر الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتسهم في مواكبة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى والمساهمة في تحقيق أهدافه من خلال اتاحة التمويل اللازم للانطلاق بالمشروعات التنموية الكبرى للدولة في كافة المجالات .
وقدم الملا شكره وتقديره للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على مجهودات الوزارة الناجحة للتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية وقطاع البترول بما يوفر فرص تمويلية متميزة للقطاع .
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الاسلامى للتنمية، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة كانت متواجدة بشكل مستمر مع مصر فى مختلف المشروعات، موضحة أن الاتفاق يمثل أولوية لدى الحكومة لتوفير سلع أساسية لنحو 64 مليون مواطن وتقديم افضل خدمة لهم، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص .
وذكرت الوزيرة، أنه للعام الثانى على التوالى، تم التنسيق مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، لتركز الاتفاقيات على السلع التموينية بجانب البترول، وذلك نظرا لدورها في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة من أجل زيادة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن هذا الاتفاق هو شراكة حقيقية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، من أجل تقديم المزيد من السلع الأساسية للمواطنين، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة سحر نصر، بما توليه من توفير دعم لهذا الاتفاق، موضحا أن هذا الاتفاق سيساهم في تأمين توفير سلع تموينية للمواطنين .
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: “إننا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية والتي من شأنها ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، وهناك أيضاً فوائد جمّة تعود بالنفع الكبير على جهود التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والتجارة الداخلية، وهي سمات لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها، ونحن بدورنا نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى السنوات المقبلة”.
وأضاف:”هذا الاتفاق لا يتركز على التمويل فقط بل يتضمن برامج تنمية تجارة وتطوير الأعمال والتي من ِانها سيدعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية بالتعاون مع الهيئات المصرية وخاصة هيئة تنمية الصادرات، مع المساهمة فى تنفيذ مشروع سلاسل القيمة فى قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، وتنفيذ مشروع المرأة فى التجارة العالمية لصالح مصر، ومشاركة مصر فى فى اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة الذى من خلال سيتم اعتماد مشاريع لدعم التجارة الخارجية لمصر”.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستدعم مصر لإحداث المزيد من التنمية، وقدم شكره وتقديره لوزراء الاستثمار والتعاون الدولى والبترول والتموين، لدعمها فى تنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذكر أن المؤسسة أبرمت خمس اتفاقيات إطارية مع مصر، ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين مصر، والبنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنذ العام 1985 وحتى العام 2007 أصدر البنك الإسلامي للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ حوالي 1.675 مليار دولار إلى مصر، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح، معربا عن تطلعه لاستمرار المؤسسة كشريك استراتيجي لمصر فى دعم عدة مشروعات.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد حكومي أمريكى تعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين امل كمال (مجلة صبايا)

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد حكومي أمريكى تعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين

امل كمال

م. عمرو نصار : فرص كبيرة لتنمية التعاون المصرى الأمريكي المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وصناعة السيارات ومكوناتها

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والإستثمارية ،مشيراً إلى أهمية الإرتقاء بمعدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 5 مليار و 508 مليون دولار .

جاء ذلك خلال الللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع السيد/ إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية وممثلى 110 شركة أمريكية فى مختلف المجالات للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حضر اللقاء المستشار التجارى فاضل يعقوب مدير ادارة الامريكتين بجهاز التمثيل التجارى .

وقال الوزير أن اللقاء إستعرض نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضى والتي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسئولين الأمريكيين وممثلى قطاع المال والأعمال ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية، مشيراً إلى أن الزيارة ساهمت وبشكل كبير فى تقريب وجهات النظر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مختلف القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأشار نصار إلى أهمية نقل العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمستويات غير مسبوقة خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية فى البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى المشترك فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة “عمل صنع فى إفريقيا” والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجارى لإستعراض فرص تعزيز التعاون الصناعى لدول القارة الإفريقية فيما بينها ومع مختلف شركائها حول العالم.

وقال الوزير ان اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الالكترونية، مشيراً الى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية فى اطار النظام التجارى العالمى متعدد الاطراف

واوضح نصار ان اللقاء استعرض ايضاً الفرص الإسثتمارية المتاحة بالسوق المصرى فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً الى اهمية مشاركة دوائر الاعمال الامريكية بهذه المشروعات والاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير وإمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.

وأضاف أن هناك فرصاً متميزة للعمل بالسوق المصرى فى مجالات البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء والطاقة، مشيراً إلى أن تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية تأتى ضمن أهم الأولويات الإستثمارية للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

ولفت نصار إلى أن الحكومة تستهدف جعل مصر محوراً لصناعة السيارات على المستويين القارى والإقليمى خاصة في ظل توافر العمالة المؤهلة لتغطية إحتياجات القطاع ،مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون الصناعى والإستثمارى بين الحكومة ومجتمع الأعمال المصرى ودوائر الأعمال الأمريكية بدول القارة الإفريقية خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حالياً إستراتيجية لتدشين عدد من الصناعات بعدد من دول شرق وغرب القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية .

وأوضح نصار أنه جارى الإنتهاء من إتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمهيداً لدخولها حيز النفاذ خلال المرحلة القريبة المقبلة ،مشيراً إلى أن إنضمام مصر رسمياً لإتفاقية تسهيل التجارة يمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بصفة خاصة والأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة .

ومن جانبه أكد السيد/إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لمستويات غير مسبوقة خاصة وأن السوق المصرى يمثل وجهة متميزة لرؤوس الأموال الأمريكية ومحوراً رئيسياً لنفاذ المنتجات الأمريكية لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ،مشيداً بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية وحقق أهداف فاقت التوقعات

وأشار الى ان تواجد هذا الكم الكبير من كبريات الشركات الامريكية ضمن الوفد يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الامريكية للسوق المصرى وايضا السوق الافريقى خاصة فى ظل المبادرة الامريكية ” الرخاء لافريقيا ” والتى تستهدف تعزيز التعاون الامريكى الافريقى خلال المرحلة المقبلة .

وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير المانيا بالقاهرة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين امل كمال (مجلة صبايا)

وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير المانيا بالقاهرة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين

امل كمال

م. عمرو نصار: 3.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي مشيراً الى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملموساً خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3مليار و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع الدكتور/ سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك, حضر اللقاء المهندس احمد طه مساعد اول الوزير لشئون الصناعة .

وقال الوزير ان المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الالمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وان المانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد، مشيرا الى ان هناك فرصا ضخمة امام دوائر الاعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الاقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.

وأشار الى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً الى ان هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة وان الحكومة المصرية تتبني حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدى، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.

ولفت نصار الى إمكانية انشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال انتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي لاسيما وان السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية، مشيراً الى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري.

ومن جانبه قال الدكتور سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة ان هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى ان هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الاعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محوراً رئيسيا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.

وفى هذا الاطار أشار نون الى ان السوق الافريقى يمثل احد اهم الأسواق الواعدة والتي من المتوقع ان تشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في ظل الدور الرئيسى والقيادى الذى تلعبه مصر على المستويين الاقليمى والدولى وهو الامر الذى يلقى اهتمام كبير من الشركات الالمانية

وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر” القمة الاقتصادية لمصر2019″ امل كمال (مجلة صبايا)

وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر” القمة الاقتصادية لمصر2019″

امل كمال

م.عمرو نصار: 20% زيادة متوقعة في معدلات الصادرات بنهاية العام الجارى
اعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملموسة خلال الاشهر الماضية وذلك بفضل الجهود التي تبنتها الحكومة لتنمية وتعزيز معدلات التصدير لكافة القطاعات الانتاجية وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية، متوقعاً الوصول الى نسبة زيادة قدرها 20 % في معدلات التصدير مع نهاية العام الجاري وذلك بالمقارنة بعام 2018 .

وقال ان إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مؤكداً ان الخريطة ستتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذا الحصول على الاراضي والتراخيص اللازمة وهو الامر الذي ينعكس ايجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات “القمة الاقتصادية لمصر 2019” الذي تنظمه مؤسسة اليوم السابع تحت رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي. ‎
واشاد الوزير بالمؤتمر والذي يتناول مختلف الجوانب التي تعكس وضع وتطورات الاقتصاد المصري سواء في النواحي المالية والمصرفية أو الاستثمارية والصناعية، ومشروعات البنية التحتية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي، والذي أصبح يمثل توجهاً رئيسيًا للدولة المصرية.

واشار نصار الى حرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول كافة القضايا التي تتعلق بالشأن العام ولاسيما الشق الاقتصادي، مشيرا الى اهمية معرفة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها التجـربة، التنموية لمصر.

واضاف ان الدولة عملت على تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذىُ يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، حيث وضعت الدولة خلال عام 2016 “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى ان الدولة حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية وفقاً لنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء، مع إيلاء اهتمام خاص بدور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية.

واضاف ان جهود الدولة تضمنت ايضا التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتباراً من نوفمبر 2016 حيث نفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.

ولفت نصار الى ان الدولة نفذت العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون حماية المنافسة وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون الإفلاس، مشيراً الى انه جار العمل على اصدار قانون الجمارك الجديد– وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

واضاف ان السنوات الاخيرة شهدت تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتى شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق والتي أسهمت في تقدم مصر 90 مركزاً في الترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق في تقرير التنافسية العالمي، حيث جاءت مصر في المرتبة 28 عالميًا في عام 2019 مقارنة بالمرتبة 118 عام 2014 بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، كما انه يجرى العمل لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.

ونوه نصار ان توجهات الدولة ارتكزت على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة،وذلك نظراً للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية ،مشيرا الى ان الدولة قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، كما بلغ اجمالى الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة في عام 18/2019 نحو 460 مليار بنسبة نمو14٪ عن العام السابق 17/2018، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية لعام 18/2019، وبلغ الاجمالي التراكمي للاستثمارات الكلية التي نفذتها الدولة في سنوات الخمس الأخيرة نحو 2.9 تريليون جنيه.

وقال ان الحكومة وضعت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي للفترة 2019-2024، والذي يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، مع العمل كذلك على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين، مشيرا الى ان البرنامج يركز على عدة محاور رئيسية تشمل تكامل سلاسل القيمة للسوق الداخلي، وتعزيز التعاون بين المصنعين والموردين المحليين وربط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، وتوجيه وجذب الاستثمارات لسد احتياجات الصناعة من المنتجات ومدخلات الإنتاج والخامات اللازمة.
ولفت الوزير إلى انه يتم حالياً تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
واضاف نصار ان الدولة تتوسع كذلك في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، حيث شهد عام 18/2019 إصدار (14108) رخصة صناعية جديدة بالاستفادة من تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وطرح نحو (1.4) مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرّفقة في مدينة بورسعيد، وطرح ما يزيد عن 30 مليون متر مربع للمستثمرين خلال الفترة 2016-2018 فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، يتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.

وأوضح ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتجة، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وذلك وفقا للمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتا الى ان الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة.

وأشار الوزير إلى ان الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.

وأضاف الوزير ان الدولة المصرية أدركت أهمية تحقيق الإصلاح الإداري كضرورة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لذا وضعت الحكومة خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري تُشرِف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح والاداري، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية، والذي يتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتتواكب مصر مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال.

ولفت إلى أن برامج التدريب التي تم تنفيذها في إطار خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري قد أثمرت عن تدريب عدد إجمالي بلغ نحو ٢٤ ألف متدرب في العديد من البرامج المتخصصة وفي مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب، وإعداد الكوادر من القيادات النسائية والذى يتوازى مع خطة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري التوجه الجاد الذي تتبناه الدولة حيث يحظى باهتمام خاص ودعم كامل من القيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من التعامل النقدي، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وأوضح نصار أن النتائج الايجابية التي شهدها الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة والتي كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية، أكدت ان مصر بدأت بالفعل في مرحلة حصد ثمار الإصلاح، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة العمل في المستقبل لاستكمال هذه الإنجازات، لافتا الى ان الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 18/2019 وفي الربع الأول من العام الجاري 19/2020، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ إحدى عشر عاماً، ويعد من أعلى معدلات النمو المتحققة في العالم خلال هذا العام.

واضاف أن هذا النمو تحقق رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، ومع توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية بشأن مستقبل نمو الاقتصاد المصري في الأعوام القادمة كما تعزز هذا النمو بتحقيق معدلات نمو ايجابيةفي كافة القطاعات الاقتصادية، وحدوث تغير جذري في هيكل النمو الاقتصادي، ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات واللذان يشكلان معاً 81% من النمو المتحقق خلال العام بعد أن كان الاستهلاك يمثل المصدر الرئيسي للنمو كما اقترنت معدلات النمو التصاعدي المتحقق بارتفاع مستوى التشغيل وانخفاض نسبة البطالة إلى نحو 7.5% في الربع الرابع من عام 18/2019 وهو أقل معدل بطالة منذ عقود مقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، ومقارنة بـ 13.3% في عام 13/2014.

وأضاف ان المؤشرات الإيجابية تضمنت السيطرة على معدلات التضخم، والتي انخفضت تدريجياً من أعلى معدلاتها في شهر يوليو 2017 (34%)، لتسجل اقل معدل للتضخم السنوي بنحو 4.3% لشهر سبتمبر 2019 مٌقابل 15.4% للشهر المناظر من العام السابق، حيث من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض مع الاستقرار في سعر الصرف وزيادة الانتاج المحلي.

وأوضح ان الحكومة المصرية تعمل على تبنى إجراءات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تشمل إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة، مشيرا الى ان هذه التعديلات تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الاعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة.

وتابع ان الدولة تسعى لاستدامة النمو الاقتصادي المتحقق من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات؛ وهي قطاعات تفتح المجال أيضاً لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها: الصناعة التحويلية، والذي يحظى بأهمية وأولوية لدى الحكومة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ولدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج حيث ساهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 10% من النمو المتحقق في الربع الأول من العام الجاري، كما زادت مساهمة القطاع في نسبة المشتغلين في الربع الأول إلى نحو 12.8% مقارنة بـ 12.1% في الربع المناظر من العام الماضي).

وزير التجارة والصناعة ونظيره الهندى يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين امل كمال (مجلة صبايا)

وزير التجارة والصناعة ونظيره الهندى يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين

امل كمال

م.عمرو نصار: توافق في الرؤى بين الحكومتين المصرية والهندية لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة

حريصون على الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الصناعات الهندسية وبصفة خاصة السيارات ووسائل النقل الكهربائية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان هناك فرص كبيرة لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والهند وبصفة خاصة في المجال الصناعى خاصة في ظل الإمكانات والمقومات الهائلة التي تمتلكها الدولتين، مشيراً في هذا الاطار الى سعى مصر للاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الصناعات والمكونات الهندسية وبصفة خاصة السيارات ووسائل النقل العامة الكهربائية.

وقال الوزير ان هناك توافق في الرؤى بين الحكومتين المصرية والهندية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال اتاحة الفرصة للقطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات استثمارية تسهم في انسياب حركة التجارة وتعزز التعاون المشترك في المجالين الانتاجى والخدمى

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع نظيره السيد/ هارديب سينجبورى وزير الدولة للتجارة والصناعة والطيران المدنى والإسكان بحكومة الهند وذلك بحضور السيد/ راهوال كواليشيرايث‎ سفير دولة الهند بالقاهرة والسيد/ احمد عنتر وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى والسيد/ ديباك جين رئيس اتحاد الصناعات الهندية‎

وأشار نصار الى أهمية زيارة الوفد الهندى لمصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا والذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين وينظمه اتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الشئون الخارجية الهندية وبنك الصادرات والواردات الهندي وبمشاركة 55 شركة هندية، مؤكداً أهمية انعقاد هذا الحدث والذى يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين دول غرب اسيا وشمال افريقيا حيث يشارك في فعاليات المنتدى ممثلو دول مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان.

وفى هذا الاطار أوضح الوزير ان هناك فرصاً كبيرة لترسيخ التعاون المشترك بين دوائر الاعمال الهندية والعربية والافريقية في السوق المصرى وبصفة خاصة في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والاستثمار والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإنشاءات والنقل اللوجيستي والسياحة والتعدين والكهرباء والطاقة.

ونوه نصار إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والهند بلغت العام الماضي 4.5 مليار دولار منها 1.7 مليار دولار صادرات مصرية و2.8 مليار دولار واردات، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر والهند لإحداث توازن بالميزان التجاري بين البلدين.

وأشار الى أهمية استغلال الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، داعياً دوائر الأعمال الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالسوق المصري بإعتباره محور لنفاذ الصادرات الهندية للأسواق العربية والإفريقية.

وفى هذا الصدد لفت نصار إلى أهمية الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية والذى دخل حير النفاذ خلال شهر يوليو الماضي في تعزيز تدفق التجارة بين دول القارة الإفريقية في السلع والخدمات الى جانب تحسين سلاسل القيمة القارية، مشيراُ إلى أن الاتفاق يفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات المصرية بالقارة الإفريقية التي يبلغ ناتجها المحلى 2600 مليار دولار وتمتلك سوق ضخم قوامه 1.2 مليار مستهلك.
‎
ومن جانبه أكد السيد/ هارديب سينجبورى وزير الدولة للتجارة والصناعة والطيران المدنى والإسكان بحكومة الهند إن هناك فرص واعدة أمام البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجال السياحة لا سيما وأن مصر تمثل مقصداً سياحياً جذاباً لدى السائح الهندى.

وأضاف سينجبوري أن الحكومة الهندية حريصة على تعزيز التعاون مع مصر واتخاذها محوراً استراتيجياً للمنتجات الهندية إلى أسواق دول أفريقيا، مشيراً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من جهات التمويل بالبلدين لتوفير الآليات التمويلية للمستثمرين بمصر والهند وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وعلى رأسها بنك التصدير والاستيراد الهندي.

وزير التجارة: السعودية تقدمت 103 مركز على المستوى العالمي في بدء النشاط التجاري كتب- هاني قاعود. (مجلة صبايا)

وزير التجارة: السعودية تقدمت 103 مركز على المستوى العالمي في بدء النشاط التجاري

كتب- هاني قاعود.
قال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، إن المملكة تقدمت نحو 103 مركز على المستوى العالمي فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري، لتحتل المركز 38 عالميا، مؤكدا أن المملكة أصبحت واحدة من أفضل دول العالم في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المغلقة أو الشركات المساهمة، عن طريق الخدمات الإلكترونية، وبصورة سريعة.

وأوضح في كلمته المتلفزة خلال إطلاق البرنامج العلمي المصاحب لملتقى ومعرض “ريادة الأعمال” بمشاركة 300 مبادرة ومشروع، أن هيئة المنشآت تعمل على جميع ما يحتاجه رواد الأعمال، من خلال تمكين التمويل وتحسين البيئة التشريعية ودعم الشركات سريعة النمو وسهولة ممارسة الأعمال، داعياً الجميع للتواصل لإزالة التحديات أو العراقيل التي تعترض رواد الأعمال، من خلال قنوات الغرف التجارية والاجتماعات المباشرة.

وأكد أن المملكة فتحت قطاعات جديدة مثل “الثقافة – السياحة – الترفيه – اللوجستي – التعدين”، مما يفتح سلسلة الخدمات والفرص لرواد الأعمال لتقديم خدمات جديدة، إضافة إلى وجود مشاريع عملاقة مثل “نيوم، البحر الأحمر، آمالا، والقدية”، مبيناً أن هذه القطاعات ستجعل من المملكة فرصة للمستثمر الوطني والعالمي.

وزير التجارة والصناعة يعلن :بدء شراكة م صرية صينيةلانتاج طراز جديد من سيارة MG بمصر بقلم امل كمال

وزير التجارة والصناعة يعلن: بدء شراكة مصرية صينية لانتاج طراز جديد من سيارات MG بمصر

امل كمال

م.عمرو نصار: حريصون على اجراء مفاوضات مباشرة مع شركات السيارات العالمية لجذبهم للاستثمار في السوق المصرى

الوزارة ملتزمة بعدم الإعلان عن اى مفاوضات مع شركات عالمية الا بعد التوصل لنتائج ملموسة على ارض الواقع

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على إجراء مفاوضات مباشرة مع كبريات شركات السيارات العالمية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة لها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا الإطار الي ان اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مؤخراً بين شركة SAIC واحدى شركات السيارات المصرية من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة MG في مصر جاء نتيجة للمفاوضات التي تبنتها الوزارة مع الشركة الصينية منذ شهر نوفمبر الماضي.

وقال ان الوزارة تسعى جاهدة للاستفادة من الطاقات الانتاجية غير المستغلة بمصانع السيارات والصناعات المغذية المتواجدة فى مصر بهدف تعظيم الاستفادة منها واعادة تشغيلها مرة أخرى بالشراكة مع شركات عالمية ، مؤكدا حرص الوزارة علي عدم الاعلان عن أي مفاوضات جارية مع الشركات العالمية إلا بعد التوصل الي نتائج ملموسة علي أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة SAIC الصينية لصناعة وتطوير السيارات والمالكة للعلامة التجارية MGبرئاسة السيد/شن هونج رئيس مجلس ادارة الشركة الصينية، حضر اللقاء السيد/ لطفى منصور والسيد/ عادل خضر والسيد/ انكوش ارورا ممثلى شركة المنصور للسيارات الي جانب المهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية.

ولفت الوزير الي حرص الوزارة علي رفع الاعباء الاضافية عن كاهل شركات التجميع ومنحها فرصاً مناسبة للاستثمار والانتاج في مصر وتمكينها من المنافسة محليا واقليميا وعالمياً، مشيرا الي ان الوزارة تعمل حالياً على دراسة خطة شاملة لتنمية صناعة السيارات وتوطينها بالسوق المصري لتصبح مصر احدي الدول المحورية المنتجة للسيارات باسواق منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا

وقال نصار ان الوزارة حريصة على استقطاب كبريات الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وتدشين صناعة سيارات وصناعات مغذية تفي باحتياجات السوق المصري من السيارات وقطع الغيار ويصدر الفائض للاسواق الخارجية، مشيراً الي ان السوق المصري يمثل محوراً تصديرياً وتسويقياً مهماً لاسواق قارات اوروبا وافريقيا واسواق الدول العربية ويمتلك فرصاً ضخمة للنفاذ لاسواق عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية بفضل شبكة الاتفاقيات الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم.

واضاف ان الحكومة المصرية حريصة على تشجيع انتاج وتصنيع السيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل صناعة السيارات في العالم، مشيرا الي ان توافر الطاقة الكهربائية في مصر ووجود فائض كبير يسمح بالتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يحقق اهداف اقتصادية وبيئية.

ولفت نصار إلى إمكانية التعاون بين شركات السيارات العالية وشركائها المصريين فى مجالات التصنيع والإنتاج بالسوق الإفريقى، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خظة شاملة للتعاون مع 12 دولة إفريقية تستهدف تعزيز التعاون التجارى والصناعى مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشار السيد/ شن هونح رئيس مجلس إدارة شركة SAIC الصينية الي حرص الشركة على التواجد بأسواق دول شمال افريقيا بإعتبارها أحد الأسواق المحورية في العالم، مشيراُ إلى أن الشركة أنتجت ما يقرب من 7 مليون سيارة وتسعى للتواجد وبقوة داخل السوق المصرى من خلال تجميع السيارة ماركة MG .

وأضاف أن السوق المصرى يمثل محوراً متميزا للنفاذ للأسواق الإفريقي، مشيراً ‘إلى حرص الشركة على تحقيق الاستفادة القصوى من شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمى والعالمى.

واوضح هونج انه جاري العمل حالياً على اطلاق الطراز الجديد حيث من المتوقع ان يبدأ الانتاج خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرا الي انه بموجب الاتفاق بين الشركتين المصرية والصينية تصبح شركة المنصور الموزع الحصري للعلامة الصينية MG بالسوق المصري.