الوزير المبارك يستعرض برامج السعودية في رئاسة قمة مجموعة العشرين كتب-هاني قاعود (مجلة صبايا)

الوزير المبارك يستعرض برامج السعودية في رئاسة قمة مجموعة العشرين

كتب-هاني قاعود..
أكد معالي وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك أن المملكة تقود العالم من خلال قمة مجموعة قمة العشرين بعد نجاحاتها خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق برامج رؤيتها 2030 ، وذلك لتحقيق أهداف مجموعة قمة العشرين.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات منتدى الإعلام السعودي اليوم بعنوان ( قمة العشرين ) المقام بمدينة الرياض التي أدارها الدكتور طلعت حافظ، حيث أكد المبارك أن هناك توافقًا تامًّا بين أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهداف قمة مجموعة العشرين ورؤية ٢٠٣٠ بنسبة تصل إلى ٨٥٪ .

واستعرض معالي وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين خلال الجلسة برامج مجموعة قمة العشرين القادمة التي تستضيفها الرياض، إذ أشار إلى أن المملكة منذ الإعلان في قمة مجموعة العشرين (هامبورغ 2017) عن رئاستها لقمة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠، بدأت في وضع برامجها وترتيباتها للقمة، إذ قامت بمراجعة شاملة لكل المواضيع والنتائج للقمم السابقة، لافتا الانتباه إلى أنه تم عمل مسح شامل من خلال دور الفكر والمنظمات الدولية بحيث وضعت قائمة من القضايا التي ترغب المملكة في طرحها للنقاش مع شركائها بقمة العشرين.

كما أشار المبارك إلى أن المملكة استندت في وضع برامج القمة من خلال نظرتها المستقبلية للقضايا التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين، إلى جانب رؤيتها ٢٠٣٠، إذ ستركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام “اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع”، والمتضمن ثلاثة محاور رئيسة: تمكين الإنسان ، الحفاظ على كوكب الأرض، تشكيل آفاقٍ جديدة.

ولفت الانتباه إلى أن المملكة ستستضيف خلال المدة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وذلك لأعداد البيان الختامي والتوافقي بين قادة مجموعة قمة العشرين، مشيراً إلى أن المملكة ترى أن عضويتها في هذه المنظمة توجد عليها مسؤوليات انطلاقاً من دورها الفعال في المشاركة بصنع القرار مع شركائها لحمل قضايا العالم العربي والإسلامي لطاولة مجموعة قمة العشرين.

واختتم المبارك حديثة بتأكيده على إيمان مجموعة قمة العشرين بأهمية الدور الإعلامي في العالم، مشيراً إلى أن الإعلام جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، إذ إنه مصدر مهم في استقاء المعلومات، إضافة إلى كونه وسيلة لاطلاع العالم على القضايا المهمة وعلى الحلول التي تم التوافق عليها بين قادة مجموعة العشرين.

المملكة العربية السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين التي تستضيف قمتها العام المقبل كتب-هاني قاعود (مجلة صبايا).

المملكة العربية السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين التي تستضيف قمتها العام المقبل

كتب-هاني قاعود.
أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي عن تكليفه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، بتسلم رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين لعام 2020.

وقال سموه أن العام المقبل سيكون مليئاً بالأمل والعمل، وسيكون عاماً حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر، مشيرًا إلى أن المملكة ترحب بجميع الدول الأعضاء في المجموعة وكافة المشاركين بالقمة التي سوف تنطلق أعمالها بالمملكة العام المقبل.

كان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قد التقى أمس في مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ناغويا اليابانية، كل من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو، ووزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، ووزير خارجية جمهورية تشيلي تيودور ريبيرا، ووزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخي فاوري، ووزير الدولة في المملكة المتحدة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا أحمد محمود طارق.

وجرى خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماع دول العشرين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

كلمة الرئيس في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا امل كمال (مجلة صبايا)

كلمة الرئيس في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا

امل كمال

السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية،
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
السيدات والسادة رؤساء الوفود،
نجتمع اليوم للعام الثالث على التوالي لتناول هذه الشراكة الخاصة التى تجمعنا، وأود الإعراب في هذا السياق عن خالص التقدير للسيدة المستشارة “أنجيلا ميركل” لحرصها على الدعوة لعقد هذه القمة بصورة دورية، وعلى الاهتمام الكبير الذي توليه للتعاون مع القارة الأفريقية في سياق مقاربة عملية ومحددة الأهداف، تتسق مع خصوصية كل دولة معنية، وعلى نحو يتكامل مع ما هو قائم من أطر للتعاون التنموى.
وكما تعلمون، يتزامن اجتماعنا هذا العام مع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي وضعت جهود تنمية القارة في مقدمة برنامج عملها، ولا شك أن تعزيز الروابط مع شركاء القارة في التنمية – على غرار هذه الشراكة – شَكّلَ مكوناً أساسياً من هذا الجهد، جنباً إلى جنب مع التمسك بالملكية الأفريقية لمختلف أطروحات التعاون وتجنب فرض المشروطيات والتسييس.
وفى الوقت نفسه، فإن تناولنا لقضية تحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا لا يكتمل دون الخوض في كيفية تهيئة المناخ المواتي كشرط أساسي لإنجاح أي مسعى جاد للنهوض بقارتنا؛ فمن إصلاح عملية اتخاذ القرار الاقتصادي الدولي، والوفاء بالتعهدات الدولية المتصلة بالتنمية، مروراً بتوفير التمويل والتكنولوجيا لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، إلى منع التطرف ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومعالجة الهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا والتحديات التى تتشابك مع بعضها البعض، وتتداعى آثارها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن تعدد هذه الأوجه يكرس مفهوم وحدة المصير المشترك وقاعدة الفائدة المتبادلة.
السيدات والسادة،
لعلكم تتفقون على أن الأسس التي قامت عليها شراكتنا تتلاقى مع الأولويات التنموية للقارة؛ فهي تجمع بين عناصر جذب الاستثمار الخارجي، وتنشيط القطاع الخاص، وزيادة معدلات التشغيل، في قالب واحد، كما تتسق مع خططنا الأفريقية الأوسع لتحقيق الاندماج والتكامل والربط القاري، عن طريق تطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية عبر منطقة التجارة الحرة القارية، وهي جهود لا تتفق مع مقاصد مبادرة الشراكة فحسب، بل تمثل عوامل داعمة لنجاحها لما توفره من بيئة تجذب الاستثمار، وتخلق فرص عمل، وتمكن الشباب والمرأة بدولنا الأفريقية.
ولذلك، فإن التوافق السياسي بين رؤيتنا الأفريقية وبين أهداف مبادرة الشراكة يستوجب الإسراع بخطوات التنفيذ الفعلي التي نتطلع لأن تخرج عن قمتنا، منها تفعيل صندوق دعم الاستثمارات والتنمية في أفريقيا بأذرعه الثلاثة، وبحيث يتم توفير التمويل، وبيانات الاستثمار اللازمة، والنفاذ إلى القروض، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إجراءات أخرى مثل تعزيز نظام ضمانات الاستثمار، وصولاُ إلى خلق مناخ عام من الثقة والاهتمام بالأسواق الإفريقية، بما يمثل تطبيقاً فعلياً لمقاصد شراكتنا.
السيدات والسادة،
أحرص اليوم – مثلما تم في مناسبات سابقة – على إطلاعكم على تطورات ونتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وبصفة خاصة من حيث التحسن الكبير فى مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها تصاعد معدل النمو ليصبح الأعلى في منطقتنا، مع استمرار انخفاض معدلات التضخم والبطالة إلى نسب لم تتحقق منذ سنوات، وقد تأسس ذلك على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، واتخاذ خطوات حاسمة للإصلاح مثل تحرير سعر صرف العملة الوطنية، وترشيد الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، وغيرها من التدابير.
واتساقاً مع ما تقدم، تولي مصر أهمية كبرى للعمل مع شركاء التنمية في إطار مبادرات التعاون المختلفة، مثل الشراكة محل نقاشنا اليوم، والتي نتطلع لأن تُترجم عملياً من خلال تشجيع مشاركة مختلف الشركات في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر، وعلى رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي يهدف إلى جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجيستية والصناعة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الناجمة عن إنشاء عدد من المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية.
وعلى نحو مُكمّل لهذا الجهد، وفى ظل استراتيجية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، فهناك العديد من المشروعات المطروحة للتعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، وتأتي مبادرة إقامة “منتدى غاز شرق المتوسط” كمكون أساسي لهذه الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، تسعى مصر لأن تصبح مركزاً رقمياً إقليمياً لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وأفريقيـــا وأوروبـــا، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافى المتميز الذي يتيح مرور أكبر عدد من الكابلات البحرية عبر أراضيها ومياهها الإقليمية، وهو ما يفتح الباب لجذب الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، وتعظيم الفوائد التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أهم عناصر التمكين الاقتصادى المعاصر.
السيدات والسادة،
تُقدِّم قارتنا الأفريقية فرصاً واعدةً ومتنوعة للاستثمار تجذب الاهتمام العالمى، فلدينا قوة بشرية شابة مميزة فى مهاراتها، وسوقاً كبيراً يمثل حافزاً للنفاذ إليه، وموارد متاحة بمختلف القطاعات تيسر من إقامة المشروعات، وموقعاً جغرافياً متميزاً كنقطة وصل بين القارات، وقد تم تتويج كل تلك المقومات في خطة تنموية متكاملة الأركان هى “أجندة أفريقيا 2063” لتجسد خارطة طريق محددة توافقت عليها دول القارة من أجل تلبية التطلعات المشروعة لشعوبها.
وشكراً.