التصنيفات
اخبار صبايا

مجلس النواب يمهل الحكومة 15 يوما لتقديم تشريع يفصل الشهر العقاري عن العدل كتب جهادبكركيلانى (مجلة صبايا )


مجلس النواب يمهل الحكومة 15 يوما لتقديم تشريع يفصل الشهر العقاري عن العدل
كتب جهادبكركيلانى
حمل رئيس مجلس النواب علي عبد العال مصلحة الشهر العقاري المسؤولية في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة تكون تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفقا لما أوردته جريدة المصري اليوم. وأعلن عبد العال خلال جلسة أمس أيضا وقف مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لرفع رسوم توثيق الشهر العقاري إلى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل بإنشاء هيئة مستقلة للشأن العقاري. وقال إنه في حال عدم قيام الحكومة بتنفيذ مطلب البرلمان خلال المهلة المحددة فسيقوم المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد التشريع الجديد.

التصنيفات
اخبار صبايا

تماشيًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وثقافة التسامح السعودية تتوج جهود تعزيز حقوق الإنسان بالاتجاه نحو إصدار تشريع يُجرم التمييز العنصري كتب-هاني قاعود (مجلة صبايا).


تماشيًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وثقافة التسامح

السعودية تتوج جهود تعزيز حقوق الإنسان بالاتجاه نحو إصدار تشريع يُجرم التمييز العنصري

كتب-هاني قاعود.
أوصت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، ليمثل تتويجاً لما تضمنته الأنظمة الوطنية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية.

وأكدت الهيئة أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، كما أولت الدولة قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سَّن العديد من الأنظمة والتشريعات، حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

وكفلت المادة السابعة والأربعون منه المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، بنصها الآتي “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة”.

ونصت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على أن “الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة”، كما تضمن نظام العمل في المادة الثالثة نصًا يؤكد على أن “المواطنون متساوون في حق العمل”.

وأكدت الهيئة أن سنّ مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خصوصاً وأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة.