إلغاء قانون انتهك حقوق المرأة في السودان كتب/أيمن بحر (مجلة صبايا)

إلغاء قانون انتهك حقوق المرأة في السودان
كتب/أيمن بحر
أقرت الحكومة السودانية الانتقالية الثلاثاء مشروع قانون يلغي قانون النظام العام المثير للجدل ملبية بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن وزير الإعلام فيصل صالح، قوله إن مجلس الوزراء أقر خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء مشاريع قوانين أحدها مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات
وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين هذه سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء لإقرارها كي تصبح نافذة
وفي ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن، فإن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين حسبما نقلت سونا عن فيصل
حل النقابات يثير جدلا في السودان
حل النقابات بالسودان.. حصان طروادة للإخوان؟
الإعلان الدستوري يحدد طبيعة ومهام المرحلة الانتقالية
أبرز بنود الإعلان الدستوري في السودان
ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها
ومنذ تولي عمر البشير رئاسة السودان بعد انقلاب عام 1989 تم تقييد دور المرأة بشدة في البلاد
وخلال حكم البشير تعرضت النساء خصوصا للعنف بسبب قانون النظام العام المطبق منذ 1996 الذي يقيّد الحريات العامة والفردية وينص على عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء أدن بارتداء ملابس غير محتشمة على سبيل المثال
وشاركت آلاف النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت إلى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاحه الجيش
وبحسب منظمات حقوقية، فقد استخدم نظام البشير قانون النظام العام كسلاح ضد المرأة خصوصا إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأتفه الأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل
كما فرض القانون عقوبات مشددة على شاربي الخمر وصانعيها واستخدم أيضا لملاحقة ستات الشاي اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة
لكن الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أكدت مرارا عزمها على تعزيز حقوق المرأة
من جهة أخرى قال وزير الإعلام السوداني إن من بين مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة

تماشيًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وثقافة التسامح السعودية تتوج جهود تعزيز حقوق الإنسان بالاتجاه نحو إصدار تشريع يُجرم التمييز العنصري كتب-هاني قاعود (مجلة صبايا).

تماشيًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وثقافة التسامح

السعودية تتوج جهود تعزيز حقوق الإنسان بالاتجاه نحو إصدار تشريع يُجرم التمييز العنصري

كتب-هاني قاعود.
أوصت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، ليمثل تتويجاً لما تضمنته الأنظمة الوطنية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية.

وأكدت الهيئة أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، كما أولت الدولة قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سَّن العديد من الأنظمة والتشريعات، حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

وكفلت المادة السابعة والأربعون منه المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، بنصها الآتي “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة”.

ونصت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على أن “الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة”، كما تضمن نظام العمل في المادة الثالثة نصًا يؤكد على أن “المواطنون متساوون في حق العمل”.

وأكدت الهيئة أن سنّ مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خصوصاً وأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة.

تكريم نائب محافظ القاهرة من منظمة حقوق الإنسان كتب محمد حسين أبومازن (مجلة صبايا)

تكريم نائب محافظ القاهرة من منظمة حقوق الإنسان
كتب محمد حسين أبومازن

تكريم اللواء /محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية
وتكريم د/مجدى الشريف رئيس حي الساحل بمناسبة بلوغة سن المعاش
وتكريم المهندس/ حمادة رزق بحى الساحل
بحضور الأمين العام لحزب حماة الوطن المهندس/ سامح الغول
وبحضور المستشار /ابراهيم حسين
أمين حقوق الإنسان بأمانة القاهرة
لحزب حماة الوطن
وا/مدحت الصعيدى امين التعليم
وا/شريف محمود امين المجالس النيابية

“عااااجل” مجلس النواب يدين بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان: «انحياز واضح ضد مصر» أخبار البرلمان_ السيد عزب (مجلة صبايا)

“عااااجل” مجلس النواب يدين بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان: «انحياز واضح ضد مصر»

أخبار البرلمان_ السيد عزب

“مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من البرلمان الأوروبى”

أصدر مجلس النواب، بيانًا رسميًا ظهر الجمعة، أعلن فيه إدانته “بأشد العبارات”، البيان الصادر قبل يوم واحد، من البرلمان الأوروبى، بإدانة ما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر.

وقال المجلس برئاسة علي عبد العال في بيانه، إنه “يرفض هذا التقرير جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار”.

وأضاف: “ولا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الانسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصى والدانى يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان”.

وواصل البيان: “وإذ يأسف مجلس النواب المصرى لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب، تجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والإقليمي، و لا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة”.

وتابع: “وكان مجلس النواب المصرى يتوقع من البرلمان الأوروبى أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الاوروبى ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبى اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية”.

وزاد بيان المجلس: “يرفض مجلس النواب وبكل قوة أي تدخل في الشان الداخلي لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التي كشف عنها القرار المذكور والتي لا تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري”.

وتابع: “ينظر مجلس النواب المصري لما جاء في هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وإدعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر، كما يأسف مجلس النواب أن يصبح البرلمان الأوروبى مطية في أيدي عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة”.

وأكد المجلس أن “مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم فى الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفي إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل”.

وختم مجلس النواب بيانه بالتشديد على أن “ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الأجنبي أو ذاك، وأن مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبى، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد سيادة دولة القانون”.